الرفيق دشتي جمال
الأمين العام للاتحاد العام للاجئين العراقيين (IFIR)
نشكركم على اطلاعكم ايانا على طبيعة القرارات الجائرة المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية العراقي، ونعبر لكم عن تضامننا المطلق في نضالكم المطلبي والحقوق العادل والمشروع من أجل مناهضة كل هذه القوانين والإجراءات الظالمة والمتخلفة التي يراد تكريسها في المجتمع العراقي.
إننا نعتبر القرار الصادر عن البرلمان العراقي بتاريخ 21 يناير من العام2025 وتعديلاته حول قانون الأحوال الشخصية لعام 1959 بتقنين زواج الأطفال، والذي يؤكد على أن الحد الأدنى لسن زواج الاطفال ب 9 سنوات في إطار المذهب الشيعي الجعفري مع تحديد ذلك في إطار المدرسة السنية عند 9 حتى 15 سنة.
إن هذا القرار يعتبر سلوكاً وفهماً شاذاً لحقوق كلا الجنسين، نساء وأطفال، ويمثل إساءة الى كل المعايير الأخلاقية والإنسانية ومسارات التقدم والازدهار والعدالة وتكامل الحقوق بين الناس.
وهذا القرار التعسفي يمثل اعتباط تشريعي لا ينم إلا عن عقليات غير جاهزة بعد لاحترام وفهم الطفولة واحتياجاتها ومسارات تنميتها وتعزيز حقوقها الراسخة التي كرستها كافة القوانين الدولية والميثاق العالمي لحقوق الانسان والاتفاقيات الدولية المتعددة.
إن هذا القرار الذي تلقيناه معكم ومعنا كل المناضلين من أجل حقوق الانسان والعدالة والمساواة في العالم يشهد خطوات كبيرة نحو تعزيز وترسيخ كل معاني العمل الانساني والأخلاقي في ظل تراجع خطير عن مبادرة صيانة حقوق الأطفال والنساء وعدم زجهم في أتون نار الحرب والصراعات وجحيم التعديلات والقرارات الشوفانية الرجعيه التي تنتقص من حقوقهم وتصيب براءتهم وطفولتهم.
كل التضامن معكم يا رفاقنا الأوفياء، وهذا التضامن يعبر عن جبهة النضال الشعبي الفلسطيني وعن اتحاد نضال العمال الفلسطيني وعن اتحاد نضال المرأة الفلسطينية وعن اتحاد شباب النضال الفلسطيني وكافة هيئات ومؤسسات حزبنا ومنظماتنا الجماهيرية.
ودمتم للنضال
رفيقكم
محمد علوش
أمين سر المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني
السكرتير العام لاتحاد نضال العمال الفلسطيني
IFIR-Ar الاتحاد العام للاجئين العراقيين
